به گزارش «نماینده» علیرضا جمشیدی در همایش ملی نقد و تحلیل قوانین پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی، با اشاره به تاریخچه جایگاه برنامه و برنامه ریزی در کشور گفت: برنامه اول عمرانی کشور تنها عنوان برنامه داشت و از محتوای برنامه برخوردار نبود.

معاون وزیر دادگستری افزود: سال ۱۳۴۱ جمعی از اساتید دانشگاه هاروارد سه چالش اساسی را برای برنامه های کشور تعیین کردند که عبارت بود از عدم روشنی برنامه ریزی، دخالت سلایق فردی و گروهی، برهم ریختگی نظام بودجه. پس از پیروزی انقلاب اولین برنامه توسعه از سال ۱۳۶۱ با عنوان «بازسازی اقتصاد پس از جنگ» مطرح شد.

جمشیدی با اشاره به پنج برنامه توسعه در کشور ادامه داد: بعد از اولین برنامه توسعه اقتصادی، چهار برنامه مطرح شد و برنامه پنجم توسعه در فضای اختلافی بین دولت و مجلس بدون دلیل منطقی تمدید شد که این مسئله به هیچ وجه منطقی نبود.

وی افزود: تمدید برنامه پنجم توسعه کشور از منطق حقوقی و برنامه ای برخوردار نیست.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: یکی از مسائل مطرح شده در کشور، چالش تصویب است. در قانون اساسی ارائه برنامه از سوی دولت به مجلس، مسائلی مطرح شده است و در تنها جایی که رئیس جمهور در این راستا تعیین تکلیف شده است موضوع ارائه لایحه بودجه به مجلس است. بحثی که مخالفان و موافقانی را در پی دارد، این است که گاهی به دلیل احترام تاکیدی بین برنامه و بودجه این گمان می رود که برنامه همان بودجه است و باید برنامه برای تصویب هم به مجلس برود، در حالی که این جای تامل دارد.

جمشیدی با بیان اینکه مفهوم برنامه یکی از چالش های اساسی در کشور است، خاطرنشان کرد: با بررسی تاریخچه برنامه این سوال مطرح می شود که آیا برنامه، همان ۴-۵ دفعه ای است که مطرح می شود یا همان ۶۰۰ برگه ای است که در مجلس تصویب می‌شود؟ بنابراین تعریف مفهوم برنامه از موضوعاتی است که در قانون تعیین نشده است و باید مدنظر قرار گیرد.

جمشیدی با انتقاد از اینکه برنامه های اقتصادی در کشور از سطح بندی مشخصی برخوردار نیستند گفت: سطح بندی برنامه مطرح نیست و برنامه می تواند از سطح روستا تا کلان مطرح شود. در این راستا برخی به قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ استدلال می کنند و عده ای نظر بر منسوخ بودن و گروهی نیز نظر به برجا بودن این قانون دارند.

وی افزود: در این قانون ذکر شده است که سیاست های برنامه باید به تصویب مجلس برسد که این مساله وجود ندارد چرا که در ساختار حاکمیت سال ۱۳۵۱ چارچوبی حاکم بوده است که نخست وزیر باید از مجلس رای اعتماد می گرفته است و برنامه هایش را نیز به مجلس می فرستاده است اما در حال حاضر رئیس جمهور منتخب مردم است و می توان نتیجه گرفت که ساختارهای این قانون منسوخ شده اند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عدم هماهنگی بین دوره های ریاست جمهوری و برنامه در کشور گفت: دوره ریاست جمهوری ۴ ساله و برنامه های توسعه ۵ ساله هستند به همین دلیل این عدم هماهنگی از بزرگترین چالش های کشور است. چرا که رئیس جمهور با شعارهایی از قبیل محرومیت زدایی و توسعه آزادی ها سر کار می آید اما پس از آمدن بر سر کار موظف است برنامه های قبلی را اجرا کند بنابراین باید به یکسری برنامه های از پیش تعیین شده عمل کند و بودجه ها را بر اساس آن مشخص کند.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به درصد موفقیت برنامه های پنج ساله در کشور گفت: متاسفانه ۳۰ تا ۵۰ درصد برنامه های توسعه در کشور اجرا شده است، گاهی می گویند در عمل این برنامه ها اجرا نمی شود که این امر هم به عنوان یکی از مشکلات قابل بررسی است.

جمشیدی اصلاح قانون برنامه و بودجه را یکی از مهمترین کارهای مجلس دهم دانست و افزود: با توجه به مشکلات مطرح شده در عرصه برنامه ریزی و اجرا مجلس دهم باید اصلاح قانون برنامه و بودجه را مدنظر قرار دهد تا اینکه حیطه و سطح برنامه مشخص شود.